مبالغ دریافت شده برای توسعه طرحهای فاضلاب به یزدیها برمیگردد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۶۵۱
نیکونژاد عضو شوراب شهر یزد گفت: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت مقرر شد مبالغ اخذ شده از یزدیها برای توسعه طرحهای فاضلاب طی برنامهای مشخص به مردم مسترد گردد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدمهدی نیکونژاد در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در گفتگو با یزدرسا، گفت: باتوجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، أخذ عوارض تبصره سه در خصوص تسهیلات برای طرح های فاضلاب و شبکه آب شهری از مردم ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نیکونژاد گفت: در شورای ششم باتوجه به وظیفه ذاتی خود به عنوان نمایندگان مردم باید از حق آنها دفاع کنیم لذا مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و با نظر موافق همه اعضا قرار شد هیچگونه أخذ عوارضی در این خصوص در سال ۱۴۰۱ نداشته باشیم.
وی افزود: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت و در حضور نماینده محترم شرکتبفا مقرر گردید مبالغ اخذ شده از مردم در طول ۵ سال گذشته طی برنامهای مشخص به مردم مسترد گردد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: عمومی دیوان عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.